به نقل از «تین نیوز»

نقش قوه قضاییه در توسعه دریامحور

تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۸۷۵۱۰

تین نیوز

یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه دستیابی به رشد اقتصاد کشور نیازمند توجه ویژه به اقتصاد دریامحور است، گفت: قوه قضاییه می تواند با ایجاد زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری به تحقق این امر کمک کند.

به گزارش تین نیوز به نقل از مارین نیوز، در بند ۳ سیاست های کلی توسعه دریامحور که رهبر معظم انقلاب در تاریخ شانزدهم آبان ۱۴۰۲ صادر کردند، به تسهیل و توسعه سرمایه گذاری و مشارکت داخلی و خارجی با ایجاد زیرساخت های لازم نرم افزاری و سخت افزاری (حقوقی، اقتصادی، زیربنایی و امنیتی) اشاره شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  

همچنین در بند ۷ این ابلاغیه به توسعه همکاری های اقتصادی، تجاری و سرمایه گذاری در طرح های بزرگ مقیاس و دانش بنیان زیرساختی، تولیدی و خدماتی با کشور های همسایه و سایر کشور ها به منظور بهره گیری از ظرفیت های دریایی و حضور مؤثر در معابر بین المللی و دستیابی به موقعیت قطب های منطقه ای اشاره شده است.  

به گفته کارشناسان اقتصادی دستیابی به اهداف موردنظر نیازمند همکاری قوای سه گانه و دستگاه های ذی ربط است.

ابلاغ بخشنامه سازمان ثبت اسنادواملاک کشور در اجرای سیاست های کلی توسعه دریامحور

در همین راستا در تاریخ دوم دی سال جاری رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی بخشنامه ای به ادارات کل ثبت، با تاکید بر تحقق بند (۳) سیاست های کلی توسعه دریامحور گفت: تحقق موارد بند یادشده از اولویت های سازمان ثبت است.

بابایی همچنین با اشاره به بند بالا گفته است که جذب سرمایه گذاری خارجی و ایجاد بستر الکترونیک خدمات ثبتی، کد فراگیر اتباع خارجی، تسهیل و حمایت از ثبت هوشمند تأسیس و تغییرات انواع شرکت های تجاری خصوصاً شرکت های دانش بنیان از اولویت های سازمان ثبت است.  

به گفته رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، همچنین تعیین نام اشخاص حقوقی، تأسیس و انتقال شعبه شرکت های داخلی و خارجی، انتقال اقامتگاه قانونی و ارائه خدمات برخط مدیریت شناسه ملی اشخاص حقوقی در مناطق ساحلی و آزاد تجاری از دیگر اولویت های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.

تمام دستگاه ها باید پای کار توسعه اقتصاد دریا محور باشند

در همین رابطه محسن حاج محمدی، کارشناس اقتصادی اظهار کرد: تمام دستگاه ها باید عملکرد خود را براساس سیاست های ابلاغی تعیین و در این چارچوب مسیر خود را طی کنند.

به گفته وی، اگر حوزه حاکمیتی و قوای سه گانه بتوانند نقش خود را به خوبی ایفا و برنامه های راهبردی میان مدت و  بلندمدت را به درستی برنامه ریزی و اجرایی کنند، کشور می تواند از ظرفیت سواحل و دریا بیش از پیش بهره مند شود.

حاج محمدی قوه قضاییه را یکی از ارکان تاثیرگذار در توسعه اقتصاد دریامحور دانست و گفت: برای تحقق این امر  نقش سازمان ثبت اسناد و املاک پررنگ تر است.

نقش ویژه سازمان ثبت اسناد و املاک در اخذ اسناد مالکیت کاداستر دریایی 

به گفته این کارشناس اقتصادی، سازمان ثبت اسناد و املاک می تواند در ایجاد زیرساخت های لازم نرم افزاری و سخت افزاری به لحاظ حقوقی، اقتصادی، زیربنایی، توسعه کاداستر دریایی و جانمایی، تثبیت و صدور صددرصدی اسناد مالکیت کاداستری و به روزرسانی اطلاعات مالکیتی نقش ویژه ای داشته باشد.  

وی در ادامه افزود: اگر به این بخش که نیازمند بودجه مناسب است توجه ویژه نشود سازمان ثبت اسناد و املاک قادر به ایفای نقش خود نخواهد بود و باید در ردیف بودجه به این امر توجه کرد.  

حاج محمدی همچنین اظهار کرد: سازمان ثبت و اسناد می تواند با تسهیل و تسریع در تبادل الکترونیکی اطلاعات بین این سازمان و دستگاه های متولی بستر های لازم را توسعه دریامحور فراهم کند.

به گفته این کارشناس اقتصادی اقدام سازمان ثبت نشان می دهد که قوه قضاییه برای پیشبرد اهداف اقتصادی کشور در کنار سایر ارگان ها ایستاده و در تلاش است که اقتصاد کشور در مسیر درست حرکت کند.  

توسعه و توجه به زیرساخت ها توسط دولت

وی در ادامه به نقش دولت در راستای توسعه اقتصاد دریامحور اشاره کرد و  افزود: برای دستیابی به اقتصاد دریامحور دولت باید توجه ویژه ای به موضوع توسعه دریا و بندر داشته باشد تا بتواند براساس زیرساخت های حاصل شده،  تحقق سیاست های مورد نظر را با سرعت بیشتری پیش ببرد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به سهم و دسترسی مناسب ایران به منابع آبی و دریایی، گفت: یکی از مناسب ترین و آسان ترین روش های حمل ونقل در دنیا مدل آبی است که ایران از دیرباز از این ویژگی و سهم برخوردار بوده است.

حاج محمدی با تاکید بر اینکه برای استفاده هر چه بیشتر از ظرفیت دریا باید گام های موثرتری برداشته شود، اعلام کرد: سرمایه گذاری داخلی برای توسعه این امر کافی نیست و باید سرمایه گذار های خارجی جذب شوند و برای تحقق این امر باید شرایط مناسب و امن اقتصادی را برای سرمایه گذاران  فراهم کنیم.

وی با اشاره به بند ۲ سیاست های ابلاغی گفت: بر اساس این بند سهم اقتصاد ایران از اقتصاد دریا باید ۲ برابر آمار فعلی باشد و پیشرفت در این حوزه باید با ظرفیت های ایجاد شده تسریع یابد.

فاصله معنادار ایران از اقتصاد دریامحور

حاج محمدی با تاکید بر اینکه ایران از اقتصاد دریامحور فاصله بسیار معناداری دارد، اظهار کرد: برای رفع این مشکل باید سیاست های دریامحور برنامه توسعه هفتم توسط قوه مقننه و مجلس شورای اسلامی به صورت مناسب و منطبق با سیاست های کلی ابلاغ شده مصوب شود و در راستای این امر تسهیل گری لازم صورت پذیرد.  

وی یکی از راه های توسعه اقتصاد دریامحور را کشاورزی در حوزه دریا دانست و اظهار کرد: دولت می تواند برای توسعه شیلات و بهره مندی از محصولاتی که نیازمند آب شیرین و شور هستند به این امر توجه کند.

این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: حوزه دانش بنیان باید به این امر ورود کند و برای بهره مندی از آب های شور و شیرینی که در پهنای دریا قرار دارد از ظرفیت دانش بنیان ها استفاده کند.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: اقتصاد دریامحور سازمان ثبت اسناد و املاک اسناد مالکیت کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کارشناس اقتصادی توسعه اقتصاد دریا اقتصاد دریامحور توسعه دریامحور سیاست های کلی سرمایه گذاری دانش بنیان توسعه دریا زیرساخت ها قوه قضاییه املاک کشور دستگاه ها حاج محمدی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۸۷۵۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقایسه اقتصاد چین با ایالات متحده در بخش‌های مختلف

به گزارش «تابناک» به نقل از روزیاتو، رشد اقتصادی ایالات متحده در بحبوحه افزایش فشار تورم کاهش یافته، اما نرخ بیکاری در این کشور همچنان پایین است. در همین حال، نشانه‌هایی از رشد اقتصاد چین در بخش‌های مختلف دیده می شود که در ماه مارس رشد چندانی نداشتند.

چشم‌انداز اقتصادی این دو کشور از زمان پایان دوره همه‌گیری کووید-۱۹ متفاوت بوده است.

ایالات متحده انعطاف‌پذیری اقتصادی خود را به دلیل هزینه های مصرف‌کننده و بازار کار قوی و پویا نشان داده است.

اما چین به دلیل بحران در بخش املاک، سرمایه‌گذاری خارجی متزلزل و اعتماد ضعیف مصرف‌کننده تحت فشار قرار گرفته است.

اقتصاد ایالات متحده در سال گذشته به دلیل وضعیت بازار کار مناسب و افزایش مخارج مصرف‌کننده، با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ۲.۵ درصدی، سریعتر از حد انتظار رشد کرد.

با این حال، در سه ماهه اول سال جاری میلادی، اقتصاد این کشور تنها ۱.۶ درصد نسبت به سال قبل رشد کرده که کمتر از رشد ۲.۴ درصدی پیش‌بینی‌شده توسط وال‌استریت بود.

این رقم در بحبوحه افزایش تورم و کاهش هزینه های عمومی و دولتی، کمترین نرخ رشد در دو سال اخیر بوده است.

جفری روچ، اقتصاددان ارشد LPL Financial در مصاحبه ای با سی‌ان‌بی‌سی گفته است:

    احتمالاً اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه‌های بعدی رشد کمتری خواهد داشت، زیرا میزان هزینه مصرف‌کنندگان افت کرده و به همین دلیل، سرعت رشد اقتصادی کمتر می شود.

در حالی که تورم نرخ پس‌انداز را پایین آورده و فشار بر مصرف‌کنندگان را افزایش می‌دهد، روچ انتظار دارد که در اواخر سال ۲۰۲۴ با کاهش کلی تقاضا، تورم نیز کاهش یابد.

بازار کار قوی همچنان اقتصاد ایالات متحده را تقویت می کند. وزارت کار این کشور نرخ بیکاری را ۳.۸ درصد گزارش کرده که از ماه اوت در محدوده ۳.۷ درصد تا ۳.۹ درصدی باقی مانده است.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که ایالات متحده با رشد تولید ناخالص داخلی ۲.۷ درصدی به پایان سال برسد و نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۴ به ۴ درصد افزایش یابد.

در همین حال، چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان، رشد سالانه ۵.۳ درصدی را در دوره ژانویه تا مارس ثبت کرده که ۰.۶ درصد بیشتر از پیش‌بینی تحلیلگران در نظرسنجی رویترز بوده است.

اداره ملی آمار چین اعلام کرد که اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۳ به میزان ۵.۲ درصد رشد کرده و به هدف «حدود ۵ درصدی» خود رسیده است؛ هدفی که شورای دولتی شبه کابینه چین مجدداً برای سال ۲۰۲۴ تعیین کرد.

با این حال، نگاه دقیق تر به داده های سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ نشان می دهد که رشد اقتصادی چین در چندین بخش، از جمله بخش صادرات، عمدتاً در دو ماه اول اتفاق افتاده است. این موضوع، سؤالاتی را درباره بازیابی اقتصادی چین پس از شیوع ویروس کرونا ایجاد کرده است.

نرخ بیکاری چین در سه ماهه اول سال جاری میلادی به طور متوسط ۵.۲ درصد بوده که در امتداد روند ۵ تا ۵.۳ درصدی از اوایل سال ۲۰۲۳ ادامه داشته است.

چین میانگین بیکاری سه ماهه خود را با محاسبه درصد افراد بیکار نسبت به مجموع افراد بیکار و شاغل اعلام می کند. قابل ذکر است که دولت این کشور، کسانی که در مناطق روستایی زندگی می کنند که حدود یک سوم جمعیت چین را تشکیل می دهند را از گزارش های خود حذف می کند.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که چین به هدفش نرسد و شاهد رشد اقتصادی ۴.۶ درصدی در سال جاری و نرخ بیکاری کلی ۵.۱ درصدی باشد.

بسیاری از کارشناسان، از جمله لی کچیانگ، نسبت به قابل اعتماد بودن آمار رشد اقتصادی چین ابراز تردید کرده اند.

جورج مگنوس، اقتصاددان دانشگاه آکسفورد، در پاسخ به این سوال که آیا اقتصاد در حال سرد شدن چین همچنان می تواند در سال های آینده از ایالات متحده پیشی بگیرد، گفت که از سال ۲۰۲۰ شکاف میان تولید ناخالص داخلی ایالات متحده و چین از حدود ۵ تریلیون دلار به ۱۰ تریلیون دلار افزایش یافته است.

    تولید ناخالص داخلی اسمی ایالات متحده با نرخ مرکب حدود ۶.۷۵ درصد و چین ۶ درصد رشد کرده است. اگر این روند ادامه پیدا کند، چین هرگز به ایالات متحده نخواهد رسید.

تولید ناخالص داخلی اسمی، ارزش کل کالاها و خدمات در اقتصاد یک کشور را با قیمت های فعلی بازار، بدون تعدیل تورم اندازه‌گیری می کند.

در بحبوحه تداوم فراز و فرودهای اقتصادی در چین، از جمله کاهش تورم، پنجره ای که در آن ممکن است وضعیت اقتصادی این کشور به ایالات متحده برسد، در حال بسته شدن است.

با این حال، چندین صنعت که چین در آنها پیشرو است، در سه ماهه گذشته رشد قابل توجهی داشته اند. به عنوان مثال، تولید ایستگاه های شارژ خودروهای الکتریکی ۴۱.۷ درصد و تولید قطعات الکتریکی ۳۹.۵ درصد افزایش یافته است. مگنوس در این باره گفته است:

    مقامات پکن ادعا می کنند که «نیروهای مولد جدید» به جای املاک و زیرساخت‌ها، در افزایش رشد ناخالص داخلی نقش بیشتری ایفا خواهند کرد. اما من فکر می کنم که این یک رویا است. جزایری از برتری‌های فناورانه در دریایی از مشکلات اقتصادی کلان، بهترین توصیف برای این شرایط است.

داده های موسسات مالی برتر نشان می دهند که شکاف میان دو اقتصاد بزرگ جهان در سال گذشته بیشتر شده است. اقتصاد چین به اندازه دو سوم اقتصاد رقیب ژئوپلیتیکی خود بوده که نسبت به ۷۰ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۷۶ درصد در سال ۲۰۲۱ کاهش داشته است.